تتجه الحكومة إلى تغيير نظام التدبير المالي والمحاسبي لعشرات المراكز الاستشفائية بالمغرب، ابتداءً من فاتح يناير 2027، وذلك من خلال حذفها من لائحة «مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة»، وفق ما ورد في المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2027.
ويهم هذا الإجراء مراكز استشفائية جهوية وإقليمية موزعة على عدد من المدن المغربية، من بينها الرباط وسلا والصخيرات-تمارة والقنيطرة والخميسات وسيدي قاسم وسيدي سليمان، فضلاً عن أكادير وإنزكان وتارودانت وتيزنيت وفاس ومكناس والدار البيضاء والعيون، إلى جانب مؤسسات استشفائية أخرى.
ولا يعني حذف هذه المراكز من اللائحة إغلاقها، بل يرتبط بتغيير الإطار المالي والمحاسبي الذي تخضع له، في سياق إعادة تنظيم تدبير ميزانياتها ضمن المنظومة المالية للدولة.
وينص مشروع القانون على تحويل الأرصدة المالية المتبقية في ميزانيات هذه المرافق، إلى غاية 31 دجنبر 2026، إلى الميزانية العامة للدولة، على أن يدخل الإجراء حيز التنفيذ ابتداءً من مطلع السنة المقبلة.
ويأتي هذا التغيير ضمن التدابير التي يتضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2027، في انتظار استكمال المسطرة التشريعية والمصادقة على مقتضياته النهائية.