حدد مشروع قانون المالية لسنة 2027، رقم 60.26، مجموع موارد الدولة المرتقبة خلال السنة المقبلة في أكثر من 452 مليار درهم، موزعة بين الميزانية العامة وميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة، وفق المعطيات الواردة في الباب المتعلق بموارد وتكاليف الدولة.

وتستحوذ الميزانية العامة على الحصة الأكبر من هذه الموارد، بنحو 427 مليار درهم، مقابل حوالي 2.4 مليار درهم لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، وما يقارب 22.5 مليار درهم للحسابات الخصوصية للخزينة.

وتبرز تفاصيل المداخيل المرتقبة استمرار الدور المحوري للرسوم والضرائب في تمويل ميزانية الدولة، إذ ينتظر أن تبلغ مداخيل الرسوم الجمركية حوالي 19.97 مليار درهم، فيما يتوقع أن تصل عائدات الرسم المفروض على التبغ إلى 15 مليار درهم.

كما يرتقب أن تحقق الرسوم المفروضة على المرور والكحول نحو 1.82 مليار درهم، مقابل 2.15 مليار درهم من الرسم المفروض على المواد العامة، فضلاً عن حوالي 964 مليون درهم من الرسم على المشروبات الغازية والليمونادا.

وعلى مستوى القطاعات الحكومية، تشير أرقام المشروع إلى توقع تحصيل وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي حوالي 558.9 مليون درهم، من بينها 540 مليون درهم من الرسم القنصلي. كما ينتظر أن تبلغ الموارد المرتبطة بوزارة الفلاحة والصيد البحري حوالي 335.5 مليون درهم.

وتكشف هذه التوقعات عن تفاوت في حجم المداخيل المرتقبة بحسب طبيعة الرسوم والقطاعات المعنية، مع تمركز جانب مهم من الموارد في الضرائب والرسوم ذات المردودية المرتفعة، مقابل مداخيل أقل حجماً مرتبطة ببعض الأنشطة والخدمات الحكومية.

وفي ما يتعلق بتمويل حاجيات الخزينة، يتضمن مشروع قانون المالية مقتضيات تتيح للحكومة اللجوء إلى الاقتراض من السوقين الداخلية والخارجية خلال سنة 2027، بهدف تغطية حاجيات التمويل والعجز، إلى جانب تنفيذ عمليات التدبير النشيط للدين العمومي، بما في ذلك استرجاع سندات الخزينة وتبادلها.

وتندرج هذه التدابير ضمن الآليات المالية التي تعتمدها الدولة لتدبير التزاماتها وضمان تمويل نفقاتها، في انتظار استكمال المسطرة التشريعية والمصادقة على قانون المالية.